العقد هو شريعة المتعاقدين ، يعد إعداد العقود باحترافية أساس نجاح أي شراكة أو عملية بيع. فالوقاية القانونية تعتبر السبيل الأمثل لتجنب النزاعات القضائية المستقبلية ولذلك نُصيغ لك بنوداً متكاملة تتنبأ بالمشكلات المحتملة وتوفر حلولاً فعّالة لتفاديها.هدفنا هو أن نوفر لك الطمأنينة في كل تعاملاتك العقارية والتجارية بالإسكندرية.
مكتب غنيم للاستشارات القانونية بالإسكندرية، نعتبر شريكك القانوني الموثوق الذي يمكنك الاعتماد عليه. نقدم خدمات صياغة العقود بأعلى مستوى من الاحترافية والدقة، لضمان توفير القوة القانونية لتعاملاتك واتفاقياتك وحمايتك في المستقبل.
صياغة العقود القانونية هي حائط الصد الأول قبل اللجوء للقضاء
في المعاملات القانونية، يمكن أن يؤدي خطأ بسيط في اختيار كلمة إلى سنوات من النزاعات القضائية. صياغة العقود ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي خطوة حاسمة لإغلاق أي ثغرات قد يستغلها الطرف الآخر في المستقبل. نحن لا نعد العقود فقط للحظة توقيعها، بل نصممها لتكون دعماً قوياً تعتمد عليه إذا واجهت أي تعقيدات لاحقاً.
خدماتنا الرائدة في صياغة ومراجعة العقود بالإسكندرية:
نقدم لك تجربة قانونية متكاملة تضمن لك حماية شاملة واحترافية كاملة، وتشمل:
1. عقود البيع والشراء وفحص تسلسل الملكية (عقارات وأراضي)
في مدينة الإسكندرية الساحلية ذات التاريخ العريق، تشهد معاملات الملكية فيها تعقيدات لا يمكن التغاضي عنها. لتجاوز هذه العقبات وضمان عملية بيع أو شراء سلسة وآمنة، نتبع نهجًا شاملًا يبدأ من الجذور، لنحقق لك الطمأنينة والثقة في كل خطوة من خطوات العملية.
أول ما نركز عليه هو مراجعة تسلسل الملكية، حيث نقوم بطريقة احترافية بمراجعة شاملة لتاريخ العقار "تتبع تاريخ الملكية". نبدأ من التوثيق الأول للملكية، سواء كان مسجلًا في الشهر العقاري، مستندًا إلى إعلام وراثة، أو يعتمد على عقود بيع عرفية. بهذه الخطوة المهمة، نؤكد بشكل قاطع أن البائع لديه حق التصرف الكامل والشرعي في العقار، فضلًا عن ضمان خلو العقار من أي رهونات أو حجوزات إدارية قد تعرقل عملية الشراء.
بعد التأكد من سلامة الملكية، نتولى صياغة البنود المالية بعناية فائقة. نحدد الثمن بوضوح ونفرق بين الدفعات المقدمة والأقساط المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، نحرص على إدراج شروط فسخ صريحة إذا تم الإخلال بأي بند من البنود المالية، لضمان حقوقك بنحو لا يقبل الجدل.
2. عقود المقاولة والإنشاءات
تعد عملية صياغة العقود في قطاع المقاولات من أكثر المهام حساسية وتعقيداً، خاصةً مع تعدد الأطراف المعنية مثل المالك، المقاول، والاستشاري. لذلك، يجب أن يتم إعداد العقود بعناية لضمان الحماية القانونية والتنظيمية لجميع الأطراف وتفادي أية نزاعات قد تطرأ. نحن نركز على:
جدول المواصفات وقياس الجودة: أحد أهم العناصر التي يجب تضمينها هو ربط المواصفات الفنية بالمقايسة التفصيلية داخل العقد، ليكون هذا الربط جزءاً أساسياً غير قابل للتجزئة. يضمن ذلك الالتزام بجودة المواد المستخدمة ويتفادى أي سوء فهم مرتبط بالمواصفات.
الجدول الزمني وغرامات التأخير: من الضروري تحديد أطر زمنية واضحة للمشروع، مع إضافة بنود صارمة تلزم المقاول بالالتزام بمواعيد التسليم المحددة. يُفضَّل أيضاً تحديد غرامات تأخير تُحسب بشكل يومي أو أسبوعي، مما يساعد على دفع الأطراف المعنية لاحترام الجدول الزمني المتفق عليه.
المسؤولية : طبقاً لمواد القانون المدني المصري، يتحمل كل من المقاول والمهندس المسؤولية الكاملة عن سلامة المبنى وعدم تعرضه لأي خلل أساسي لمدة عشر سنوات. يجب أن يتضمن العقد بنداً واضحاً يتضمن هذه المسؤولية قانونياً وتلزم الطرفين.
مستخلصات الصرف وآلية الدفع: لضمان الشفافية وتحقيق عدالة في عملية الدفع، ينبغي وضع نظام واضح لصرف المستخلصات المالية على أساس نسب الإنجاز الفعلي في المشروع. هذا الإجراء يحفز الجهة المنفذة على استكمال العمل بالمواصفات المطلوبة وفي الأوقات المحددة.
صحيح أن إعداد عقود المقاولات يتطلب دقة واحترافية عالية، لكن مع التركيز على النقاط السابقة وأخذ الخبرة والنصائح القانونية اللازمة، يمكن الوصول إلى اتفاقيات متينة تعكس حقوق وواجبات جميع الأطراف بوضوح وتقلل من فرص النزاعات وتقوي من مستوى الثقة بين أطراف العقد.
3. صياغة عقود الشركات (تأسيس وتعديل)
نقدم لك الدعم الكامل في تأسيس شركتك من خلال إعداد وصياغة عقود التأسيس بمختلف أنواعها، سواء كانت شركات مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، أو تضامن، مع ضمان توافقها التام مع قانون الاستثمار المصري.
4. عقود المشاركة (الاستثمارية والتجارية)
عقود المشاركة الاستثمارية والتجارية تعتبر حجر الأساس لأي تعاون بين شركاء يطمحون لتحقيق النجاح المشترك. عندما يجتمع رأس المال والخبرة، يصبح العقد بمثابة الميزان الذي يحدد حقوق وواجبات كل طرف ويضمن سير الأمور بسلاسة.
الخطوة الأولى في صياغة هذه العقود هي تحديد المساهمات بوضوح. يجب الإجابة عن سؤال أساسي: ما الذي يقدمه كل طرف في هذه الشراكة؟ هل تتجسد المساهمة في صورة أموال نقدية، خبرة عملية، أو حتى أصول ملموسة؟ الوضوح هنا يحمي حقوق الجميع ويوفر إطارًا واضحًا للتعاون.
كما لا يمكن إغفال أهمية إدراج استراتيجية الخروج في العقد. هذا البند يعتبر بمثابة خطة احتياطية تُفعّل إذا قرر أحد الأطراف إنهاء الشراكة لأي سبب. سواء كان ذلك بهدف الانسحاب أو البيع، فإن وجود هذا البند يضمن ألا تكون هناك مفاجآت أو تعقيدات غير متوقعة عند التخارج.
وأخيرًا، من الضروري وضع آلية لفض المنازعات المحتملة. باستخدام شرط التحكيم أو تحديد المحكمة المختصة، يمكن تجنب التأخير وضمان حلول فعالة في حالة ظهور أي خلافات مستقبلية. على سبيل المثال، يمكن اختيار محكمة ما مثل محاكم الإسكندرية لضمان سرعة الفصل في النزاعات وتوفير بيئة قانونية موثوقة.
مكتب غنيم للاستشارات القانونية بالإسكندرية هو الأفضل في صياغة العقود؟
الخبرة المحلية: نحن على دراية شاملة بكافة الإجراءات الخاصة بالأحياء والشهر العقاري داخل الإسكندرية، مما يضمن تقديم خدمات دقيقة وفعالة.
التخصص: نتميز بالتركيز على صياغة العقود التجارية والمدنية بأسلوب مبتكر بعيداً عن الصيغ التقليدية.
السرعة والدقة: نحرص على توفير الوقت من خلال تسليم المسودات القانونية في أقصر وقت ممكن، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والدقة.
الشفافية: نشرح لك جميع الجوانب القانونية لكل بند من العقد قبل اتخاذ خطوة التوقيع.
نصيحة قانونية: لا تقدم على توقيع عقد إلا بعد التأكد من فهمك الكامل لكل بند فيه، فالالتزامات الواردة في العقد اليوم هي التي ستؤثر على مسارك في المستقبل.
احصل على استشارتك القانونية الآن في الإسكندرية
تواصل معنا الآن للحصول على أفضل خدمة لصياغة العقود في الإسكندرية، بالإضافة إلى مراجعة جميع مستنداتك القانونية بعناية واحترافية فائقة.
العنوان: 1 شارع العنبرى باكوس اول رمل محافظة الاسكندرية
رقم الهاتف:01030807957